عمليات جني أرباح توقف مكاسب البورصة القطرية

قوضت مبيعات المستثمرين في الدوحة، اليوم، من إمكانية تحقيق «السوق القطرية» لمكاسب جديدة عقب بداية موفقة للأسبوع الجاري.

وضغط المستثمرون على أسهم الشركات العقارية والبنكية التي كانت هدفاً سهل المنال لأولئك الراغبين في تقليص مستوى تواجدهم في السوق مع قرب انتهاء موسم الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية للشركات.

وفقد مؤشر ثالث أكبر أسواق المال العربية نحو 0.53 بالمئة من قيمته، اليوم، حين دفعته تلك المبيعات نحو مستوى 6818 نقطة.

بيد أن ذلك التراجع جاء في سياق انخفاض قيم التداول، وهو ما يمنح مستثمري الدوحة فرصة عدم وجود تسييل واسع النطاق مع انتهاء موسم بيانات تفاعلت معه السوق بشكل كبير.

وتداول مستثمرو الدوحة أسهماً بلغت قيمتها 229 مليون ريال، أي ما يضاهي 63 مليون دولار، وسط هيمنة سهم «البنك التجاري» على النصيب الأبرز من السيولة.

واستهدف المستثمرون ثاني أكبر أسهم البنوك القطرية طوال النصف الأول من التعاملات، حين بدت عليهم رغبة جامحة في حيازة السهم اللامع، بيد أن الدقائق الأخيرة حملت في طياتها تحولاً بدا غير محمود لمراقبي السهم الذي فقد ريالاً بنهاية

التعاملات.

وعزي الفضل في الصعود الأسبوعي للسهم البنكي الذي قفز لمستويات سعرية زادت على تلك التي بلغها قبيل انعقاد الجمعية العمومية واستحقاق التوزيعات اليومية، بيد أن السعر الحالي لايزال دون التقييمات الصادرة عن مؤسسة «ميرل لينش» الأمريكية الاستثمارية، التي قدرت القيمة العادلة بنحو 74 ريالاً، حين قالت إن «التجاري» يعد من بين أبرز المستفيدين من الإنفاق الحكومي على المشاريع الأساسية في الدولة.

وأنهى السهم تعاملاته عند مستوى 68.4 ريال، عقب تداولات قدرها 31 مليون ريال.

وحل سهم الشركة «القطرية للاستثمارات العقارية» في المرتبة الثانية من حيث النشاط، مدفوعاً بإعلان شركة «بروة العقارية» قرب اندماج الشركتين، والذي سيحمل في طياته قراراً قريباً بتعليق سهم الأولى عن التداول في 16 إبريل المقبل، لتضحى وحدة تتبع «بروة» بحجم أصول يزيد على 11 مليار دولار.

وتمسك سهم «العقارية» بحاجز 31 ريالاً، بيد أن «بروة» فقد حاجز 30 ريالاً النفسي، إذ لايزال السهمان يتفاعلان مع تقييم المستشار المالي لعملية دمجهما، والذي أعطى أفضلية للأولى على الثانية من حيث جودة الأصول واستقرار التدفقات النقدية.

ولايزال حديث الدمج طاغياً في أروقة السوق القطرية، فهناك من يراهن على الشركات الأصغر في عمليات إعادة الهيكلة تلك، وهو الأمر الذي لايزال يلقي بظلال إيجابية على سهم شركة «النقل البحري»، الأصغر من حيث أصولها بالموازاة مع «الملاحة» واللتان تتجهان لعملية دمج تفضي لبناء كيان ملاحي بقيمة أصول قدرها 16 مليار ريال.

وحل سهم «النقل البحري» في المرتبة الثالثة من حيث التداول، إذ أقبل المستثمرون على تبادل ملكية أسهم قيمتها 23 مليون ريال، ما دفع السهم الخدمي للتقدم على بنوك وشركات صناعية.

وإزاء ذلك، فقد سهم شركة «صناعات قطر» مزيداً من قيمته السوقية، متجهاً صوب مستوى 104.7 ريال، عقب خسارته نحو واحد بالمئة من قيمته.

وفقد السهم الطليعي كثيراً من عافيته عقب إعلان الشركة الكبرى عن تراجع صافي أرباح العام الماضي بواقع 33 بالمئة، بفعل انكماش الاقتصاد العالمي، الذي قد ينمو بنسبة تقل عن 2 بالمئة خلال العام 2010، وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي»، بيد أن أزمات قد تصيب أوروبا الغربية قد تلقي بظلالها السلبية على تلك التوقعات.

وتصدر «صناعات» منتجاتها لأوروبا التي تعيش نمواً هشاً، وهو ما دفعها لزيادة المراهنة على الأسواق الآسيوية سريعة النمو.