لقاء بين دبي العالمية ودائنيها في لندن

التقى المسؤول عن عملية إعادة هيكلة دبي العالمية دائني المجموعة في لندن من أجل تقديم اقتراحات حول إعادة جدولة حوالي 22 مليار دولار من الديون، حسبما أفادت صحيفة ذي ناشونال الإماراتية الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن ايدان بيركت التقى الاثنين ممثلين عن بنك اتش اس بي سي البريطاني وهو من أبرز الدائنين والعضو في مجموعة التنسيق التي تمثل حوالى 90 مصرفا اقرضت مجموعة دبي العالمية.

وبحسب الصحيفة، فان بيركت سيلتقي ممثلين عن مصرف رويال بنك اوف سكوتلاند الذي يرأس لجنة التنسيق إضافة الى دائنين آخرين.

وكان متحدث باسم حكومة دبي أكد ان اقتراحات حول إعادة جدولة الديون ستقدم الى الدائنين خلال اذار/مارس.

وبحسب الصحيفة، تتضمن الاقتراحات دفع نسبة تتراوح بين 60 بالمئة و100 بالمئة من الديون بحسب الفترة التي يتم الاتفاق عليها للتسديد.

وكانت الأسواق المالية اهتزت مع إعلان دبي العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي طلب تجميد استحقاقات ديونها.

وباشرت المجموعة نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي مفاوضات شاقة مع الدائنين بعد دفع صكوك ب4.1 مليار دولار استحقت في 14 كانون الاول/ديسمبر على شركة نخيل العقارية التابعة لها بفضل تدخل امارة ابوظبي في اللحظة الاخيرة.

وكانت حكومة دبي أعلنت في السابع من شباط/فبراير انها دفعت 6.2 مليار دولار لدبي العالمية خلال الاشهر الـ12 الماضية وأكدت استعدادها لدفع المزيد.

وتقدر ديون دبي المترتبة على الحكومة والشركات التابعة لها بما بين 80 و100 مليار دولار.

دعم الحكومة الاتحادية

في غضون ذلك قال وزير المالية الإماراتي اليوم إن الحكومة الاتحادية ستدعم دبي التي تجاهد لإعادة هيكلة ديونها وإنها تتوقع تسوية المشكلة في وقت قريب.

وأكد الوزير الشيح حمدان بن راشد آل مكتوم في رده على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستدعم دبي قائلا بالطبع. دبي جزء من الاتحاد.

وقال الشيخ حمدان إن دبي لم تطلب حتى الآن مساعدة من الحكومة الاتحادية.

وأضاف أن الإمارات كيان واحد وتوقع قرب التوصل إلى حل.

وقال الشيخ حمدان إن الأمر برمته يكمن في أن هناك شركات مثقلة بالديون إلا أن تلك الشركات لا تمثل البلد بأكملها.

وكانت أبوظبي ساعدت دبي على تفادي التعثر في سداد سندات إسلامية أصدرتها شركة نخيل التي تطور جزرا على شكل نخيل في دبي.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يتوصل الدائنون إلى اتفاق مع المجموعة.

وقال مصرفيون فيما سبق إنه يجري تأجيل خطة إعادة الهيكلة نتيجة جهود لتقييم أصول شركة نخيل.

ولا تزال أزمة ديون دبي تلقي بظلالها على المنطقة.ففي أواخر الأسبوع الماضي خفضت وكالة موديز تصنيف سبع كيانات مرتبطة بحكومة أبوظبي نتيجة عدم وجود ضمان رسمي وواضح بدعم حكومي.

وتجاهلت إمارة أبوظبي التي تضخ معظم إنتاج الإمارات النفطي عن عملية خفض التصنيف إلا أن محللين قالوا إنها لن تشعر بالرضا بشأن تأثير أزمة ديون دبي.

وقال رئيس بنك أجنبي في أبوظبي طلب عدم الكشف عن هويته أبوظبي على دراية بعواقب (الأزمة) وأظن أنها تقوم بأفضل شيء لصالح الإمارات بأكملها.

وتابع يريدون وضع أنفسهم في المكان الصحيح (سيكون ذلك) على الأرجح عن طريق حل مدروس بعناية من جانب الحكومة الاتحادية لأن دبي في حاجة للحفاظ على مصداقيتها .