نسبة الخطر لدى بنك قطر الوطني في 2009 تصل إلى 13 بالمئة

قالت وحدة الأبحاث والدراسات المالية في «الرؤية الاقتصادية»، في دراسة حديثة، إن نسبة الخطر لدى بنك قطر الوطني، من خلال نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات، قد انخفضت في العام 2009.

وأضافت الدراسة إن قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات قد زادت، وكان ذلك نتيجة لارتفاع قيمة حقوق الملكية، نتيجة للسندات التي أصدرها البنك.

في المقابل قالت الدراسة إن نسبة القروض والسلفيات إلى الأصول قد انخفضت نتيجة لارتفاع حجم القروض، ما يرفع نسبة الخطر وانكشاف البنك على القروض، لكن، وبالنظر إلى حجم أصول البنك، فإن ذلك يدعو إلى الاطمئنان، نتيجة لقوة أصول البنك وقدرتها على تغطية التزاماتها كافة.

تأسس بنك قطر الوطني عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، ويتقاسم ملكيته «جهاز قطر للاستثمار» بنسبة 50 بالمئة، والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمئة المتبقية.

ويقدم البنك مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، تشمل الاستثمار والخزانة وإدارة الثروات والمنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية داخل وخارج قطر.

ولدى بنك قطر الوطني شبكة من الفروع في دولة قطر تشمل 44 فرعاً ومكتباً (بما فيها ثلاثة فروع متحركة)، إضافة إلى 11 فرعاً ومكتباً للخدمات المصرفية الإسلامية، وأكثر من 160جهاز صراف آلي.

وأسس بنك قطر الوطني، أول بنك تقليدي يبادر إلى توفير خدمات ومنتجات مصرفية إسلامية من خلال «بنك قطر الوطني الإسلامي»، الذي تأسس عام 2005.

قام بنك قطر الوطني باستحواذات عدة، منها:

- استحوذ على نسبة 33.5 بالمئة من أسهم «بنك الإسكان للتجارة والتمويل» في الأردن.

- استحوذ على 23.8 بالمئة من رأس مال «البنك التجاري الدولي»، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة.

- استحوذ على نسبة 50 بالمئة من «البنك التونسي القطري».

- استحوذ على نسبة 20 بالمئة من شركة «الجزيرة الإسلامية» في الدوحة.

كما ويمتلك البنك حصة 49 بالمئة من «بنك قطر الوطني-سوريا»، وهو مصرف خاص سوري-قطري تأسس بالاشتراك مع مؤسسات عامة وخاصة سورية، والذي باشر أعماله في نوفمبر 2009.

وأسس البنك مؤخراً شركة استثمار جديدة باسم «بنك قطر الوطني Capital»، وهي الذراع الاستثمارية للبنك، حيث توفر مجموعة من الخدمات الاستثمارية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج.

ومن خلال هذه الدراسة، ستقوم «وحدة البحوث والدراسات المالية في الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة «ببنك قطر الوطني»، وإظهار التغيرات التي طرأت عليه، حيث سيتم تحليل النتائج التي تم التوصل إليها على أساس سنوي للمقارنة ما بين نتائج عام 2007 وعام 2008، وعام 2009، ومن هذه المؤشرات:

أولاً: مؤشر السيولة

وتتعلق بدرجة توافر السيولة، والتي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية، وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل، والمتمثلة في الالتزامات المتداولة، أي إن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:

نسبة النقد والاستثمارات إلى حجم الودائع

وهي تبين حجم الودائع بالنسبة إلى النقد، أو ما يسهل تسييله خلال فترة زمنية قصيرة، وتنبع أهمية هذه النسبة من مقدرة النقد على مواجهة ضغط الطلب على الودائع من قبل العملاء خلال فترة زمنية قصيرة.

لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية «لبنك قطر الوطني» أن نسبة النقدية والاستثمارات إلى حجم الودائع فيها قد بلغت 59 بالمئة، و48 بالمئة، و58 بالمئة، في الأعوام (2007 و2008 و2009) على التوالي.

ففي العام 2008 انخفضت هذه النسبة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة «النقد والاستثمارات» كان أقل من الارتفاع في قيمة الودائع، حيث ارتفعت قيمة النقد والاستثمارات بنسبة 4 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 45 مليار ريال قطري، في المقابل ارتفعت قيمة الودائع بنسبة 28 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 94.9 مليار ريال قطري.

أما في العام 2009، فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 58 بالمئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة «النقد والاستثمارات» كان أكبر من الارتفاع في قيمة الودائع، حيث ارتفعت قيمة النقد والاستثمارات بنسبة 40 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 63.4 مليار ريال قطري، في المقابل ارتفعت قيمة الودائع بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 108.77 مليار ريال قطري.

نسبة الإقراض

وهي تدل على مقدرة البنك على تقديم قروض إضافية، وهي عبارة عن ناتج قسمة الديون الممنوحة من قبل البنك على ودائع العملاء الموجودة في البنك.

بلغت نسبة الإقراض في «بنك قطر الوطني» 89 بالمئة، و105 بالمئة، و100 بالمئة من الأعوام (2007 و2008 و2009) على التوالي، وهذا يعني أن المبالغ الممنوحة للعملاء (قروض وسلفيات) أعلى من المبالغ المودعة من العملاء (ودائع) من العام 2008 والعام 2009، حيث كانت قيمة القروض والسلفيات في العام 2008 ما يقارب 100 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 51 بالمئة عن العام 2007، وشكلت ما نسبته 66 بالمئة من إجمالي الأصول، في المقابل بلغت قيمة ودائع العملاء ما يقارب 94.9 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت عن عام 2007 بنسبة 28 بالمئة.

أما في العام 2009 فقد انخفضت نسبة الإقراض لتصل إلى 100 بالمئة، وهذا يدل على أن نسبة النمو في قيمة الودائع البنكية أعلى من نمو قيمة القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء، حيث ارتفعت قيمة القروض بنسبة 9 بالمئة عن العام 2008، لتصل إلى ما يقارب 108.78 مليار ريال قطري، في المقابل ارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 108.77 مليار ريال قطري، حيث شكلت ما نسبته 68 بالمئة من إجمالي الالتزامات.

أما بالنسبة لودائع العملاء وتفصيلاتها، فكانت على النحو التالي:

ودائع عملاء حسب النوع:

- شكلت حسابات جارية وتحت الطلب من إجمالي ودائع العملاء ما نسبته 33 بالمئة عام 2009، بما يقارب 35.7 مليار ريال قطري، حيث انخفضت بما نسبته 23 بالمئة عن العام 2008.

- شكلت حسابات توفير من إجمالي ودائع العملاء ما نسبته 1 بالمئة عام 2009، بما يقارب 925 مليون ريال قطري، حيث ارتفعت بما نسبته 5 بالمئة عن العام 2008.

- شكلت ودائع لأجل من إجمالي ودائع العملاء ما نسبته 65 بالمئة عام 2009، بما يقارب 70 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بما نسبته 52 بالمئة عن العام 2008.

- شكلت حسابات جارية إسلامية من إجمالي ودائع العملاء ما نسبته 2 بالمئة عام 2009، بما يقارب 1.7 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت عن العام 2008 بما نسبته 58 بالمئة.

ودائع عملاء حسب القطاع:

- شكلت الحكومة من إجمالي ودائع العملاء ما نسبته 8 بالمئة عام 2009، بما يقارب 8.9 مليار ريال قطري، حيث انخفضت بما نسبته 53 بالمئة عن العام 2008.

- شكلت مؤسسات حكومية وشبه حكومية من إجمالي ودائع العملاء ما نسبته 40 بالمئة عام 2009، بما يقارب 43 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بما نسبته 32 بالمئة عن العام 2008.

- شكلت الأفراد من إجمالي ودائع العملاء ما نسبته 18 بالمئة عام 2009، بما يقارب 19.5 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بما نسبته 21 بالمئة عن العام 2008.

- شكلت الشركات من إجمالي ودائع العملاء ما نسبته 34 بالمئة عام 2009، بما يقارب 37 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بما نسبته 37 بالمئة عن العام 2008.

وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة في العام 2009، إلا أنها تعتبر جيدة ومقبولة، وبإمكان البنك رفعها، إذ مازالت هناك إمكانية لذلك، حيث إن الفجوة ما بين القروض والودائع تميل لصالح الودائع وليس القروض، ما يعطي البنك أماناً مالياً أكبر، لكن سيكون ذلك على حساب الإيرادات من العمولات، حيث إن هناك جزءاً من هذه الأموال غير موجه إلى الإقراض.

ثانياً: مؤشر الربحية

وهي من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للبنك من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها، ومقدار ما حققه البنك من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم، أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في البنك، ومن هذه النسب ما يلي:

الأرباح إلى إجمالي المصاريف

وهي تشير إلى نسبة ما تحققه الإيرادات من صافي الربح بعد تغطية التكاليف المباشرة والمصاريف الأخرى كافة، من مصاريف إدارية وعمومية، ومصاريف تمويل وغيرها.

بلغت نسبة «الأرباح إلى إجمالي المصاريف» في «بنك قطر الوطني» 206 بالمئة، و254 بالمئة، و285 بالمئة للأعوام (2007 و2008 و2009) على التوالي.

ففي العام 2008 ارتفعت هذه النسبة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة صافي الأرباح بنسبة 46 بالمئة بما يقارب 3.6 مليار ريال قطري، كان أعلى من الارتفاع في قيمة المصاريف الإدارية والعمومية، حيث بلغت في العام 2008 ما نسبته 12 بالمئة، أي ما يقارب 941 مليون ريال قطري، كما أن مخصص تدني قيمة القروض والسلف بلغ قيمة سالبة وصلت إلى ما يقارب 247 مليون ريال قطري.

أما في العام 2009، فقد استمر الارتفاع في هذه النسبة لتصل إلى 285 بالمئة، حيث ارتفعت قيمة صافي الأرباح بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 4.18 مليار ريال قطري، في المقابل ارتفعت قيمة المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 6 بالمئة عن عام 2008، وبقيمة وصلت إلى ما يقارب 995 مليون ريال قطري (قيمة سالبة)، كما ارتفعت قيمة مخصص تدني قيمة القروض والسلف لتصل إلى قيمة سالبة وصلت إلى ما يقارب 281 مليون ريال قطري، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 13 بالمئة عن العام 2008.

وبالنهاية يلاحظ أن نسبة الأرباح إلى إجمالي المصاريف نحو الارتفاع، والسبب يعود إلى أن الارتفاع في المصاريف بشكل عام كان أقل من الارتفاع في إجمالي الإيرادات، إضافة إلى الارتفاع في صافي الأرباح، كما أن صافي إيرادات الفوائد قد ارتفع بنسبة 32 بالمئة عن العام 2008، وشكل ما نسبته 59 بالمئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية، ما كان له الأثر الكبير في الارتفاع في صافي أرباح الفترة.

العائد على حقوق الملكية

وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير على القرار الاستثماري، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية لـ«بنك قطر الوطني» 18 بالمئة، و22 بالمئة، و21 بالمئة للأعوام (2007 و2008 و2009) على التوالي.

ففي العام 2008 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 22 بالمئة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية كان أقل من الارتفاع في قيمة صافي الأرباح، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 46 بالمئة، حيث بلغت قيمة إيرادات التشغيل ما يقارب 5 مليارات ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 37 بالمئة، في المقابل بلغت قيمة المصاريف الإدارية والعمومية ما يقارب 941 مليون ريال قطري، كما بلغت قيمة الاستهلاكات والإطفاءات ما يقارب 101 مليون ريال قطري، ومخصص تدني قيمة القروض والسلف ما يقارب 247 مليون ريال قطري، وصافي خسائر تقييم استثمارات مالية ما يقارب 130 مليون ريال قطري، في المقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة 20 بالمئة، لتصل ما يقارب 16.6 مليار ريال قطري، ومن أبرز الأسباب التي أثرت في قيمة حقوق الملكية في العام 2008 ما يلي:

- شكل رأس المال المصدر نسبة 14 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية، وبقيمة تقارب 2.4 مليار ريال قطري، حيث ارتفع بنسبة 32 بالمئة عن العام 2007.

- شكلت قيمة الاحتياط القانوني ما نسبته 41 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 6.8 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت عن العام 2007 بنسبة 77 بالمئة.

- شكلت قيمة احتياط مخاطر نسبة 8 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية، وبقيمة تقارب 1.4 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 80 بالمئة عن العام 2007.

- شكل المقترح تحويله إلى الاحتياط القانوني ما نسبته 5 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية، حيث بلغت قيمته ما يقارب 821

مليون ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 45 بالمئة عن العام 2007.

- بلغت قيمة الأرباح المدورة ما يقارب 1.23 مليار ريال قطري، حيث شكلت ما نسبته 8 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية، إذ انخفضت بنسبة 14 بالمئة عن العام 2007.

أما في العام 2009 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 21 بالمئة، ويرجع سبب الانخفاض في هذه النسبة إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية قابله ارتفاع أقل في قيمة صافي الأرباح، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 15 بالمئة، وبلغت قيمة إيرادات التشغيل ما يقارب 5.65 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 11 بالمئة، في المقابل بلغت قيمة المصاريف الإدارية والعمومية ما يقارب 995 مليون ريال قطري، كما بلغت قيمة الاستهلاكات والإطفاءات ما يقارب 110 ملايين ريال قطري، ومخصص تدني قيمة القروض والسلف ما يقارب 281 مليون ريال قطري، وصافي خسائر تقييم استثمارات مالية ما يقارب 73 مليون ريال قطري.

في المقابل ارتفعت قيمة حقوق الملكية بنسبة 20 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 19.9 مليار ريال قطري، ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية في العام 2009 ما يلي:

- قام البنك بإصدار سندات بتاريخ 31 ديسمبر 2009، بلغت السندات بفائدة ثابتة 3.928 مليون ريال قطري، والسندات بفائدة عائمة 488.3 مليون ريال قطري (2008: 1.420 مليون ريال قطري و274.7 مليون ريال قطري على التوالي)، حيث قامت المجموعة (بنك قطر الوطني) خلال السنة ببيع استثمارات محلية محددة متوافرة للبيع ومتداولة في «بورصة قطر» لحكومة دولة قطر بمبلغ إجمالي قدره 4.013 مليون ريال قطري، منها 1.788 مليون ريال قطري نقداً والباقي على شكل سندات حكومية تحمل سعر فائدة ثابتاً يبلغ 5.5 بالمئة سنوياً، وفترة استحقاق 5 سنوات. يمثل هذا المبلغ إجمالي تكلفة الاستثمارات المباعة مطروحاً منه مخصصات التقييم الخاصة بها.

ولم تتأثر قائمة الدخل نتيجة لعملية البيع، إذ ظهر الأثر على حقوق الملكية ضمن بند احتياط القيمة العادلة المتعلق بعملية البيع 917 مليون ريال قطري.

- شكل رأس المال نسبة 15 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية، وبقيمة تقارب 3 مليارات ريال قطري، حيث ارتفع بنسبة 25 بالمئة عن العام 2008.

- شكلت قيمة أرباح مقترح توزيعها ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 1.2 مليار ريال قطري، وارتفعت عن العام 2008 بنسبة 100 بالمئة.

- شكلت قيمة أسهم مجانية مقترح توزيعها نسبة 5 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية، وبقيمة تقارب 903 ملايين ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 100 بالمئة عن العام 2008.

- شكل أرباح مدورة ما نسبته 12 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية، حيث بلغت قيمته ما يقارب 2.4 مليار ريال قطري، وارتفعت بنسبة 95 بالمئة عن العام 2008.

العائد على الأصول

وهو يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق أفضل العوائد، حيث بلغ «العائد على الأصول» لبنك قطر الوطني» 2.19 بالمئة، و2.40 بالمئة، و2.34 بالمئة للأعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي.

ففي العام 2008 ارتفع العائد على الأصول بشكل بسيط، حيث بلغ 2.34 بالمئة، ويرجع السبب إلى أن الارتفاع في قيمة صافي الأرباح كان أعلى من الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفع صافي الربح في العام 2008 عن العام 2007 بنسبة 46 بالمئة، حيث بلغت قيمة إيرادات التشغيل ما يقارب الـ5 مليارات ريال قطري، بالمقابل بلغت قيمة مصاريف إدارية وعمومية ما يقارب الـ941 مليون ريال قطري، واستهلاكات وإطفاءات ما يقارب الـ101 مليون ريال قطري، ومخصص تدني قيمة القروض والسلف ما يقارب الـ247 مليون ريال قطري، وصافي خسائر تقييم استثمارات مالية ما يقارب الـ130 مليون ريال قطري.

أما بالنسبة لإجمالي الأصول فقد ارتفعت قيمتها عن العام 2007 بنسبة 33 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ151.9 مليار ريال قطري.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة إجمالي الأصول ما يلي:

شكلت أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية ما نسبته 18 بالمئة من إجمالي الأصول، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ27 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 27 بالمئة عن العام 2007.

ارتفعت قيمة قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعملاء بنسبة 51 بالمئة عن العام 2007، ووصلت قيمتها إلى ما يقارب الـ100 مليار ريال قطري، وشكلت ما نسبته 66 بالمئة من إجمالي الأصول.

شكلت استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة نسبة 3 بالمئة من إجمالي الأصول، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ4.5 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 70 بالمئة من إجمالي الأصول.

أما في العام 2009 انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف، لتصل إلى 2.34 بالمئة، ويرجع سبب الانخفاض في هذه النسبة، إلى أن الارتفاع في قيمة الأصول كان أكبر من الارتفاع في قيمة صافي الأرباح، حيث ارتفع صافي الربح في العام 2009 عن العام 2008 بنسبة 15 بالمئة، حيث بلغت قيمة إيرادات التشغيل ما يقارب الـ5.6 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 11 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة مصاريف إدارية وعمومية ما يقارب الـ995 مليون ريال قطري، واستهلاكات وإطفاءات ما يقارب الـ110 ملايين ريال قطري، ومخصص تدني قيمة القروض والسلف ما يقارب الـ281 مليون ريال قطري، وصافي خسائر تقييم استثمارات مالية ما يقارب الـ73 مليون ريال قطري، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول بنسبة 18 بالمئة.

ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الأصول ما يلي:

شكلت أرصدة لدى البنوك المركزية ما نسبته 6 بالمئة من إجمالي الأصول، حيث بلغت قيمتها ما يقارب

الـ9.8 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 58 بالمئة عن العام 2008.

شكلت أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي الأصول، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ30 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 12 بالمئة عن العام 2008.

شكلت قروض وسلف وأنشطة تمويلية للعملاء نسبة 61 بالمئة من إجمالي الأصول وبقيمة تقارب الـ108.7 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 9 بالمئة عن العام 2008.

شكلت استثمارات مالية ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي الأصول، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ23 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 97 بالمئة عن العام 2008.

كان العائد على الأصول لدى بنك قطر الوطني» منخفضاً في العام 2009 عن العام 2008 بشكل طفيف، وهذا الانخفاض يعود إلى أن طبيعة الأصول لدى البنك تحتاج إلى دورات زمنية طويلة نسبياً، وأن العائد المتحقق على تشغيل هذه الأصول لا يتناسب وحجم أصول البنك، وبشكل العام فإن نسب الربحية لدى البنك تعتبر جيدة إلى حد ما، إذا ما نظرنا إلى حجم الأصول أو إلى حجم الودائع لدى البنك.

ثالثا: مؤشر المخاطر

وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية، وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.

نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات

تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بأنواعها كافة، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات للبنك 14 بالمئة، و12 بالمئة، و13 بالمئة للأعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي.

ففي العام 2008 انخفضت هذه النسبة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن قيمة حقوق الملكية ارتفعت بنسبة أقل من الارتفاع في قيمة الالتزامات، حيث ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 20 بالمئة، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات بنسبة 35 بالمئة.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الالتزامات ما يلي:

ارتفعت قيمة أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 99 بالمئة عن العام 2007، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ19.7 مليار ريال قطري، وشكلت ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.

ارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة 28 بالمئة عن العام 2007، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ94.9 مليار ريال قطري، وشكلت ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.

ارتفعت حقوق أصحاب ودائع الاستثمار المطلق بنسبة 79 بالمئة عن العام 2007، حيث بلغت قيمتها ما يقارب

الـ9.2 مليار ريال قطري، وشكلت ما نسبته 7 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.

أما في العام 2009 فقد ارتفعت هذه النسبة عن العام 2008، لتصل إلى 12.53 بالمئة، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية بنسبة 20 بالمئة، قابله ارتفاع أقل في قيمة الالتزامات وصلت إلى 18 بالمئة.

ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة الالتزامات ما يلي:

ارتفعت قيمة أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 5 بالمئة عن العام 2008، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ20.8 مليار ريال قطري، وشكلت ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.

ارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة 15 بالمئة عن العام 2008، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ108.7 مليار ريال قطري، وشكلت ما نسبته 68 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.

ارتفعت حقوق أصحاب ودائع الاستثمار المطلق بنسبة 84 بالمئة عن العام 2008، حيث بلغت قيمتها ما يقارب

الـ17 مليار ريال قطري، وشكلت ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي الالتزامات المترتبة على البنك.

القروض والسلفيات إلى إجمالي الأصول

وهي تبين نسبة القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء بالنسبة إلى إجمالي الأصول، حيث بلغت نسبة القروض والسلفيات إلى إجمالي الأصول لبنك قطر الوطني» 57.77 بالمئة، و65.84 بالمئة، و60.66 بالمئة، للأعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي.

ففي العام 2008 شهدت هذه النسبة ارتفاعاً وصل إلى 65.84 بالمئة، حيث إن حجم القروض والسلفيات للبنك قد نما بما نسبته 51 بالمئة عن العام 2007، حيث بلغ قيمته ما يقارب الـ100 مليار ريال قطري، أما إجمالي الأصول للبنك فقد نما بنسبة 33 بالمئة لتصل بذلك قيمة الأصول لدى البنك إلى 151.9 مليار ريال قطري.

أما في العام 2009 فقد انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 60.66 بالمئة، والسبب في الانخفاض يعود إلى أن الارتفاع في قيمة القروض والسلفيات كان أقل من الارتفاع في قيمة الأصول، حيث ارتفعت قيمة القروض والسلفيات بنسبة 9 بالمئة، وقد وصلت قيمتها إلى 108.78 مليار ريال قطري، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 18 بالمئة، وقد وصلت قيمتها إلى 179 مليار ريال قطري.

ويوضح مؤشر المخاطر مدى تعرض البنك لخطر القروض والالتزامات الأخرى، ومدى قدرة البنك على مواجهة الالتزامات من حيث حقوق الملكية أو إجمالي الأصول، ويتضح أن نسبة الخطر لدى البنك من خلال نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات قد انخفضت في العام 2009، حيث إن قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات قد زادت، وكان ذلك نتيجة لارتفاع قيمة حقوق الملكية نتيجة للسندات التي أصدرها البنك، أما بالنسبة إلى القروض والسلفيات إلى الأصول فقد انخفضت كنتيجة لارتفاع حجم القروض، مما يرفع نسبة الخطر وانكشاف البنك على القروض، ولكن وبالنظر إلى حجم أصول البنك، فإن ذلك يدعو إلى الاطمئنان نتيجة لقوة أصول البنك وقدرتها على تغطية التزاماتها كافة.

رابعا: مؤشر النشاط

ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما وأن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول.

فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الأداء أفضل، ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر بها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة.

صافي الإيرادات التشغيلية

وتقيس هذه النسبة إيرادات التشغيل إلى إجمالي أصول البنك، أي أنها تظهر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوافرة لديها في توليد الإيرادات، كما أن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول، فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الأداء أفضل، ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير جيدة، وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة رغم أن الإيرادات التشغيلية قد تكون ضمن متوسط القطاع.

بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية لبنك قطر الوطني» 3.25 بالمئة، و3.35 بالمئة، و3.15 بالمئة للأعوام (2007، 2008، 2009)على التوالي.

ويلاحظ الارتفاع البسيط في هذه النسبة في العام 2008، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية كان أكبر من الارتفاع في قيمة إجمالي الأصول، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 37 بالمئة وبقيمة وصلت إلى ما يقارب الـ5.09 مليار ريال قطري، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 33 بالمئة، وبقيمة وصلت إلى ما يقارب الـ151.9 مليار ريال قطري.

أما في العام 2009 فقد انخفضت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية وبشكل طفيف لتصل إلى 3.15 بالمئة ، وذلك عائد إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية كان أقل من الارتفاع في إجمالي الأصول، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 بالمئة عن العام 2008 وبقيمة وصلت إلى ما يقارب الـ5.7 مليار ريال قطري، بالمقابل ارتفعت قيمة إجمالي الأصول بنسبة 18 بالمئة، وبقيمة وصلت إلى ما يقارب الـ179.3 مليار ريال قطري.

المخاطر التشغيلية

بلغت نسبة المخاطر التشغيلية لبنك قطر الوطني» 33 بالمئة، و28 بالمئة، و26 بالمئة للأعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي.

ويلاحظ أن هذه النسبة تتجه نحو الانخفاض خلال فترة الدراسة، وهذا يدل على أن الارتفاع في الإيرادات التشغيلية قابله ارتفاع أقل في المصاريف، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية من العام 2008 عن العام 2007 بنسبة 37 بالمئة، بالمقابل بلغت قيمة مصاريف إدارية وعمومية ما يقارب الـ941 مليون ريال قطري، واستهلاكات وإطفاءات ما يقارب الـ101 مليون ريال قطري، ومخصص تدني قيمة القروض والسلف ما يقارب الـ247 مليون ريال قطري، وصافي خسائر تقييم استثمارات مالية ما يقارب الـ130 مليون ريال قطري.

أما في العام 2009 استمرت هذه النسبة في الانخفاض حتى وصلت إلى 25.96 بالمئة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 بالمئة، وبقيمة وصلت إلى ما يقارب الـ5.6 مليار ريال قطري، بالمقابل بلغت قيمة مصاريف إدارية وعمومية ما يقارب الـ995 مليون ريال قطري، واستهلاكات وإطفاءات ما يقارب الـ110 ملايين ريال قطري، ومخصص تدني قيمة القروض والسلف ما يقارب الـ281 مليون ريال قطري، وصافي خسائر تقييم استثمارات مالية ما يقارب الـ73 مليون ريال قطري.

إن الارتفاع في الإيرادات التشغيلية كان أعلى من الارتفاع في المصاريف بشكل العام خلال فترة الدراسة، مما يعني أن تكلفة الحصول على إيرادات تشغيلية إضافية في تناقص مستمر.

وتظهر المؤشرات التشغيلية لبنك قطر الوطني» ارتفاعاً في مستوى العمليات لدى البنك، خصوصاً خلال العام 2009، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 بالمئة، وهذا مؤشر على أن البنك قد زاد من نشاطه خلال هذه الفترة، إضافة إلى ضبطه للمصاريف.

خامساً: تحليل قطاعي

من حيث صافي الإيرادات التشغيلية نلاحظ أن الإيرادات من قطاع الشركات قد شكلت ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الإيرادات، وبقيمة وصلت إلى ما يقارب الـ2.5 مليار ريال قطري، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمئة عن العام 2008، حيث كانت قيمتها ما يقارب الـ2.38 مليار ريال قطري.

كما بلغت قيمة الإيرادات من القطاع الاستهلاكي ما يقارب الـ784 مليون ريال قطري، حيث انخفضت بنسبة 3 بالمئة عن العام 2008، وشكلت ما نسبته 14 بالمئة من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات من قطاع العمليات المصرفية الدولية بنسبة 58 بالمئة، لتصل قيمتها إلى ما يقارب الـ782 مليون ريال قطري.

من حيث صافي الأرباح

حقق قطاع الشركات أفضل النتائج، حيث حقق أرباحاً وصلت إلى ما يقارب الـ2.3 مليار ريال قطري، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 15 بالمئة، وشكل 54 بالمئة من صافي أرباح البنك، في حين حقق قطاع خدمات إدارة الموجودات خسائر وصلت إلى ما يقارب الـ43 مليون ريال قطري، حيث كانت قد حققت أرباحاً وصلت إلى ما يقارب الـ18 مليون ريال قطري، إضافة إلى أن قطاع العمليات المصرفية الدولية حقق صافي أرباح وصلت إلى ما يقارب الـ52.8 مليار ريال قطري أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 68 بالمئة، وشكل ما نسبته 15 بالمئة من صافي أرباح البنك.

معدلات النمو لأهم بنود القوائم المالية

- الارتفاع المستمر في الأصول خلال فترة الدراسة، وهذا مؤشر جيد على وضع البنك ودوران الأصول.

- الارتفاع المستمر أيضاً في حقوق المساهمين لدى البنك، والسبب المباشر ببيع استثمارات محلية محددة متوافرة للبيع ومتداولة في بورصة قطر لحكومة دولة قطر بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين ريال قطري، منها 1.788 مليون ريال قطري نقداً والباقي على شكل سندات حكومية.

- ارتفاع النمو في قيمة النقد لدى بنك «قطر الوطني» عن العام 2008، وهذا نتيجة لارتفاع الاحتياط النقدي لدى «مصرف قطر المركزي»، حيث ارتفع بما نسبته 35 بالمئة، وأرصدة أخرى لدى «مصرف قطر المركزي»، حيث ارتفعت بما نسبته 61 بالمئة.

- حقق بنك «قطر الوطني» نمواً في الإيرادات التشغيلية، وكان السبب الأكبر في هذا النمو هو الارتفاع في قيمة صافي إيرادات الفوائد بنسبة 32 بالمئة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب الـ3.3 مليار ريال قطري، وشكلت ما نسبته 59 بالمئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية.