 |
الواحة كابيتال قادرة على إدارة أصولها وتوليد إيرادات من عملياتها التشغيلية
الأحد, 7 فبراير 2010 الساعة 09:02
أكدت «وحدة الأبحاث والدراسات المالية» في «الرؤية الاقتصادية» أن «الواحة كابيتال» لديها القدرة الكافية على إدارة أصولها وتوليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، مشيرة إلى أن معدل دوران الأصول لدى الشركة مرتفع، وهذا يؤكد قدرتها على استغلال أصولها من أجل تحقيق الإيرادات التشغيلية المناسبة.
ولاحظت «الوحدة» في دراسة حديثة لها أن قدرة الشركة على مواجهة ضغوط الطلب على تسديد التزاماتها من القروض من خلال النقد بصوره المتعددة قد انخفضت في 2009 إذا ما قورنت بالعام 2008 بحيث مازال الوضع جيداً ومازالت الشركة قادرة على تحمل أعباء خدمة الدين، كما أن الشركة أثبتت جدارتها في الخروج من الأزمة قوية وحققت أرباحاً قوية في ظل ظروف صعبة وزادت من عملياتها التشغيلية، وأثبتت قدرتها على الصمود إذا ما صنفنا أعمال الشركة ضمن الأعمال ذات المخاطر العالية نظراً لأنها تعمل في مجال التمويل الذي يتسم بالمخاطر العالية.
وأشارت إلى أن الشركة تمتلك إدارة قوية قادرة على قيادة الشركة إلى بر الأمان، ويبدو جلياً من خلال سياستها الاستثمارية طويلة الأمد والقائمة على التنوع في مصادر الدخل،ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة (من حيث نسب الربحية).
وقد سجل العائد على الأصول لدى الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2009 وكان هذا الارتفاع الكبير عائداً إلى أن طبيعة الأصول لدى الشركة والتي تتميز بالتنوع بشكل كبير حيث، لاحظنا الانخفاض في الاستثمار في الأصول المالية بالمقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات في شركات زميلة بالإضافة إلى الارتفاع في قيمة القروض الاستثمارية وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الشركة تعتمد على الاستثمارات قليلة المخاطر بالإضافة إلى التنوع الاستثماري وذلك لتجنب نفسها الوقوع في ظروف مالية صعبة، لذلك نلاحظ جلياً من خلال القوائم المالية للشركة بأن الشركة وضعها قوي من حيث أصولها والأرباح التي تحققت بشكل جيد، كما إن نتائج الشركة تشهد لها بأنها استطاعت الصمود والبقاء في الوقت الذي انهارت فيه كبرى المؤسسات المالية، وهذا دلالة واضحة على ما تتمتع به إدارة الشركة من خبرة في مجال عملها وقدرتها على إدراة الأزمات، وهذا يضع الشركة في تحد آخر في الأيام المقبلة لتثبت أنها قادرة على الاستمرار في التنوع الاستثماري بالإضافة إلى قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية في ظل انهيار شركات عالمية لها باع طويل في مجالها، وذلك من خلال استراتيجية الاستحواذ على مثل هذه الشركات.
ومما يعنيه ذلك أن الشركة قد لا تواجه صعوبات كبيرة قد تدخلها في حالة من التعثر المالي بحيث تكون غير قادرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل، إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، وهذا يقود إلى أن السياسة الائتمانية لدى الشركة جيدة نوعاً ما، كما إن الارتفاع في قيمة القروض دليل واضح على الارتفاع في العمليات التشغيلية للشركة وبالتالي الارتفاع في صافي ربح الشركة.
وتنتهج الشركة سياسة استثمارية شاملة مع التركيز على الاستثمار في الدول العربية بصورة عامة ودولة الإمارات بشكل خاص، وتأسست شركة الواحة العالمية للتأجير (شركة الواحة) في أبوظبي عام 1997 وهي مدرجة في سوق «أبوظبي للأوراق المالية».
ووضعت فكرة إنشاء شركة تأجير عالمية تتخذ من الدولة مركزاً لها من قبل مكتب المبادلة لدولة الإمارات (مكتب المبادلة) التابع لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أنشئ بدوره لاستحداث قاعدة صناعية محلية متجانسة تعنى بتوفير فرص التوظيف لدولة الإمارات وجلب خبرات دولية وتقنية إلى الإمارات.
وتركز مبادرات «مكتب المبادلة» على الشركات المحلية في القطاع الخاص وعلى النمو الواقعي وتوفير قاعدة اقتصادية آمنة ومتنوعة للمستقبل وإتاحة المجال لتلك الشركات لتحقيق نمو بصورة مستقلة. وشركة «الواحة» هي شركة تجارية مرخصة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وبتلك الصفة، يتم تشغيلها وإدارتها كمنشأة منفردة وتتم مساءلتها تجاه مساهميها دون غيرهم، ويعتبر التأجير قطاعاً اقتصادياً مجدياً وقابلاً للديمومة والتطوير، وتتضمن أهداف الشركة ترويج التأجير ضمن دولة الإمارات وتوفير حوافز للنمو والتطوير في قطاع الخدمات المالية المحلي، ويعرف التأجير، الذي يعد قطاعاً حديث النمو في دولة الإمارات، كآلة مناسبة للنمو المستدام ونقل الخبرة المالية اللازمة إلى دولة الإمارات، وتعد كل من «مبادلة للتنمية» وشركة «أبوظبي للاستثمار» من أبرز المساهمين في شركة «الواحة كابيتال».
وتتمتع شركة «الواحة» بخبرات كبيرة في قطاع «الخدمات المالية المتخصصة والطيران التجاري» لأكثر من عقد من الزمن، وتمتلك الشركة وتدير ما يزيد على 100 طائرة تجارية تبلغ قيمتها السوقية قرابة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، وتشمل قائمة عملائها في هذا المجال (الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وإيروفلوت، والخطوط القطرية، والخطوط الكندية، والخطوط الماليزية).
كما تعد شركة «الواحة كابيتال» من أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة من بينها قطاع التأجير وقطاع الخدمات المالية المتخصصة وبرامج التمويل وإدارة المخاطر، قطاع التطوير العقاري وصولاً إلى قطاع الملاحة والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك من خلال عدد من الشركات التي تنطوي تحت مظلة «الواحة كابيتال»، وهي: (الواحة للتأجير، الواحة لاند، الواحة للملاحة، الواحة للاستثمارات المالية).
كما إن الشركة قد قامت بالإعلان في شهر فبراير من عام 2009 عن إبرام أكبر صفقة منذ تأسيسها وذلك من خلال تكليف القوات المسلحة لشركة «الواحة كابيتال» لإدارة تمويل برنامج شراء طائرات نقل عسكرية بقيمة 11مليار درهم، كما قامت بإطلاق شركة «الواحة لاند»، ذراع التطوير العقاري التابع لها، وباكورة مشاريعها العقارية في إمارة أبوظبي وهو مشروع «المركز»، الذي يعد أحد أول المشاريع متعددة الاستخدامات في الإمارة، والذي من المنتظر أن تتجاوز قيمة المرحلة الأولى منه 4 مليارات درهم، حيث سيقام المشروع على مساحة 6 كيلومترات مربعة وسيضم وحدات للتخزين والمستودعات، بالإضافة إلى الوحدات المخصصة للصناعات الخفيفة والناشئة وصولاً إلى مساكن العمالة المتخصصة.
ومن خلال هذه الدراسة ستقوم وحدة البحوث والدراسات المالية في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة بشركة «الواحة كابيتال» وإظهار التغيرات التي طرأت على هذه الشركة، حيث سيتم تحليل النتائج التي تم التوصل اليها على أساس سنوي للمقارنة ما بين نتائج عام 2007 ونتائج عام 2008 ونتائج عام 2009.
أولاً: مؤشر السيولة
وهو يتعلق بدرجة توفر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:
نسبة النقد وحجم الاستثمارات إلى القروض
وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات من خلال النقد والاستثمارات القابلة للتسييل.
لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة «الواحة كابيتال» بأن نسبة « النقد والاستثمارات الى حجم القروض» قد بلغت 173 بالمئه، 158 بالمئه، 189 بالمئه، في أعوام(2007، 2008، 2009)على التوالي، وهذا يدل على أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة.
ففي عام 2008 انخفضت نسبة النقد والاستثمارات إلى القروض لتصل إلى 158 بالمئه، ولكنها مازالت مرتفعة، ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى قيمة النقد والاستثمارات التي بلغت نسبتها 0.05 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 4.292 مليار درهم بالمقابل ارتفعت قيمة القروض بنسبة 10 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 2.715 مليار درهم.
أما في عام 2009 فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 189 بالمئه، ويعود السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة النقد والاستثمارات كان أقل من الانخفاض في قيمة القروض، حيث انخفضت قيمة النقد والاستثمارات بنسبة 8 بالمئه لتصل الى 3.954 مليار درهم، بالمقابل انخفضت قيمة القروض بنسبة 23 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 2.089 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت الى الانخفاض في قيمة النقد والاستثمارات ما يلي:
الانخفاض في قيمة الأصول التشغيلية المؤجرة بنسبة 26 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.763 مليار درهم، ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى أنها تشتمل على استئجار الطائرات، وخسارة الانخفاض يعكس وجود فائض في القيمة الدفترية أكثر من القيمة القابلة للاسترداد، حيث إن القيمة القابلة للاسترداد هي أعلى من القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أو الاستخدام في القيمة.
الانخفاض الكبير في قيمة الاستثمارات في مجال التأجير التمويلي ليصل إلى ما يقارب 45.6 مليون درهم، حيث انخفض عن عام 2008 بما نسبته 95 بالمئه، والسبب المباشر في هذا الانخفاض هو الانخفاض في القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار كحد أدنى خلال سنة واحدة بنسبة 99.5 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليون درهم، حيث كانت قيمتها في عام 2008 ما يقارب 914 مليون درهم.
بالمقابل ارتفعت قيمة النقد وما يعادله بنسبة 43 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 325 مليون درهم.
ما يعني أن قدرة الشركة على مواجهة ضغوط الطلب على تسديد التزاماتها من القروض من خلال النقد بصوره المتعددة قد انخفضت في عام 2009 إذا ما قورنت مع عام 2008 بحيث ما زال الوضع جيداً ومازالت الشركة قادرة على تحمل أعباء خدمة الدين، كما أن الشركة أثبتت جدارتها في الخروج من الأزمة قوية وحققت أرباحاً قوية في ظل ظروف صعبة وزادت من عملياتها التشغيلية، وأثبتت قدرتها على الصمود إذا ما صنفنا أعمال الشركة ضمن الأعمال ذات المخاطر العالية نظراً لأنها تعمل في مجال التمويل الذي يتسم بالمخاطر العالية.
ثانياً: مؤشر الربحية
وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:
هامش صافي الربح
وهو يشير إلى نسبة ما تحققه الإيرادات من صافي الربح بعد تغطية التكاليف المباشرة وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها
من مصاريف.
بلغ هامش صافي الربح لشركة «الواحة كابيتال» 41 بالمئه، 9 بالمئه، 42 بالمئه خلال أعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ويلاحظ الانخفاض الكبير في هذه النسبة في عام 2008 عن عام 2007 ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية كان أقل من الارتفاع في قيمة المصاريف التشغيلية حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 495.6 مليون درهم بالمقابل ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية بنسبة 42 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 447.8 مليون درهم، ما أدى إلى الانخفاض في قيمة الربح من العمليات التشغيلية بنسبة 64 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 49.8 مليون درهم، وكنتيجة نهائية انخفضت قيمة ربح الفترة بنسبة 77 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 40 مليون درهم.
أما في عام 2009 فقد ارتفع هامش صافي الربح بنسبة 42 بالمئه، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 71 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 846.2 مليون درهم بالمقابل ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية ولكن بشكل أقل وبنسبة وصلت إلى 42 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 634 مليون درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية في عام 2009 ما يلي:
ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 17 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 517.9 مليون درهم.
الارتفاع في قيمة الأرباح من المساهمة في شركات زميلة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 61.7 مليون درهم، حيث تكبدت خسائر في عام 2008 وصلت إلى ما يقارب 35 مليون درهم.
الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 210 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 266.6 مليون درهم.
أما من حيث المصاريف التشغيلية خلال عام 2009 فإن السبب المباشر في ارتفاعها هو انخفاض القيمة في الأصول التشغيلية المؤجرة وبنسبة وصلت الى 1630 بالمئه لتصل قيمتها الى ما يقارب 127.3 مليون درهم، حيث كانت قيمتها في عام 2008 ما يقارب 7.4 مليون درهم.
العائد على حقوق الملكية
وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لشركة «الواحة كابيتال» 9 بالمئه، 2 بالمئه، 11 بالمئه في أعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ويرجع السبب في انخفاض هذه النسبة الى الانخفاض في صافي ربح الفترة بنسبة وصلت الى 77 بالمئه وبقيمة قاربت من 40 مليون درهم، بالمقابل انخفضت قيمة حقوق الملكية ولكن بنسبة أقل وصلت الى 2 بالمئه وبقيمة تقارب 1.798مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة حقوق الملكية في عام 2008 ما يلي:
الانخفاض في قيمة الأرباح المدورة بنسبة 39 بالمئه، لتصل قيمتها الى ما يقارب 183.5 مليون درهم، وشكلت ما نسبته 10 بالمئه من إجمالي حقوق الملكية.
بلغت قيمة رأسمال الشركة 1.575 مليار درهم،حيث شكل ما نسبته 88 بالمئه من إجمالي حقوق الملكية.
والرسوم التالية تبين تقسيم حقوق الملكية في عام 2008: أما في عام 2009 فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية، وذلك لأن الشركة حققت أرباحاً كبيرة وصلت إلى ما يقارب 216.8 مليون درهم، أي بنسبة ارتفاع عن عام 2008 وصل إلى 442 بالمئه، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة وصلت إلى 71 بالمئه عن عام 2008، بالإضافة إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية كان بشكل أقل وبنسبة وصلت إلى 8 بالمئه وبلغت ما يقارب 1.938 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية في عام 2009 ما يلي:
الارتفاع في قيمة الأرباح المدورة بنسبة 62 بالمئة عن عام 2008، لتصل قيمته الى ما يقارب 296.8 مليون درهم وشكلت ما نسبته 15 بالمئه من إجمالي حقوق الملكية.
الارتفاع في قيمة الاحتياطي القانوني بنسبة 50 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 64.6 مليون درهم، وشكل ما نسبته 3 بالمئه من إجمالي حقوق الملكية.
العائد على الأصول
وهو يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية.
بلغ «العائد على الأصول» لشركة «الواحة كابيتال» 3.81 بالمئه، 0.85 بالمئه، 5.10 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، حيث نلاحظ الانخفاض الكبير في العائد على الأصول في عام 2008 عن عام 2007، حيث بلغت قيمة صافي الأرباح ما يقارب 40 مليون درهم أي انخفضت بنسبة 76 بالمئه عن عام 2007، بالمقابل بلغت قيمة اجمالي الأصول ما يقارب 4.718 مليار درهم أي ارتفعت بما نسبته 5 بالمئه عن عام 2007، ومن أهم الأمور التي أثرت في قيمة الأصول في عام 2008 ما يلي: بلغت قيمة الأصول التشغيلية المؤجرة ما يقارب 2.367 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 48 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 50 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة الاستثمار في شركات زميلة بنسبة 89 بالمئه لتصل قيمتها الى ما يقارب 471 مليون درهم، وشكلت ما نسبته 10 بالمئه من اجمالي الأصول.
الانخفاض في قيمة الاستثمار في الأصول المالية بنسبة 54 بالمئه لتصل قيمته الى ما يقارب 955.8 مليون درهم، وشكل ما نسبته 20 بالمئه من اجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 216 بالمئه، لتصل قيمتها الى ما يقارب 226.8 مليون درهم، وشكل ما نسبته 5 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة المدينين وذمم أخرى بنسبة 649 بالمئه، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 289.3 مليون درهم، وشكل ما نسبته 6 بالمئه من إجمالي الأصول.
أما في عام 2009 فقد ارتفع العائد على الأصول ليصل إلى ما نسبته 5.10 بالمئه، وهذا يدل على أن الارتفاع في قيمة صافي الأرباح قابله انخفاض في قيمة إجمالي الأصول، حيث بلغ الارتفاع في قيمة صافي الأرباح بنسبه 442 بالمئه عن عام 2008، بالمقابل بلغ الانخفاض في قيمة إجمالي الأصول ما نسبته 10 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 4.254 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة الأصول في عام 2009:
الانخفاض في قيمة الأصول التشغيلية المؤجرة بنسبة 26 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.763 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 41 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة الاستثمار في شركات زميلة بنسبة 130 بالمئه لتصل قيمتها الى ما يقارب 1.085 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 26 بالمئه من إجمالي الأصول.
الانخفاض في قيمة الاستثمار في الأصول المالية بنسبة 95 بالمئه لتصل قيمته الى ما يقارب 45.6 مليون درهم، وشكل ما نسبته 1 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 43 بالمئه، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 325.3 مليون درهم، وشكل ما نسبته 8 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة القروض الاستثمارية بنسبة 88 بالمئه، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 430.9 مليون درهم، وشكل ما نسبته 10 بالمئه من إجمالي الأصول.
وبالنهاية نلاحظ أن الشركة تمتلك إدارة قوية قادرة على قيادة الشركة إلى بر الأمان، ويبدو جلياً من خلال سياستها الاستثمارية طويلة الأمد والقائمة على التنوع في مصادر الدخل، ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة (من حيث نسب الربحية).
وقد سجل العائد على الأصول لدى الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2009 وكان هذا الارتفاع الكبير عائداً إلى طبيعة الأصول لدى الشركة والتي تتميز بالتنوع بشكل كبير، حيث لاحظنا الانخفاض في الاستثمار في الاصول المالية بالمقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات في شركات زميلة بالإضافة إلى الارتفاع في قيمة القروض الاستثمارية وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الشركة تعتمد على الاستثمارات قليلة المخاطر بالإضافة الى التنوع الاستثماري وذلك لتجنب نفسها الوقوع في ظروف مالية صعبة، لذلك نلاحظ جلياً من خلال القوائم المالية للشركة بأن الشركة وضعها قوي من حيث أصولها والأرباح التي تحققت بشكل جيد، كما أن نتائج الشركة تشهد لها بأنها استطاعت الصمود والبقاء في الوقت الذي انهارت فيه كبرى المؤسسات المالية، وهذا دلالة واضحة على ما تتمتع به إدارة الشركة من خبرة في مجال عملها وقدرتها على إدارة الأزمات، وهذا يضع الشركة في تحد آخر في الأيام القادمة لتثبت أنها قادرة على الاستمرار في التنوع الاستثماري بالإضافة الى قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية في ظل انهيار شركات عالمية لها باع طويل في مجالها، وذلك من خلال استراتيجية الاستحواذ على مثل هذه الشركات.
ثالثاً: مؤشر المخاطر
وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.
نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات
تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكافة أنواعها. حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 69.8 بالمئه، 61.6 بالمئه، 83.7 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، حيث بلغت قيمة التزاماتها في عام 2008 ما يقارب 2.92 مليار درهم أي ارتفعت عن عام 2007 بنسبة 11 بالمئه، بالمقابل بلغت قيمة حقوق ملكيتها ما يقارب 1.798 مليار درهم حيث انخفضت عن عام 2007 بنسبة 2 بالمئه.
ومن أهم بنود الالتزامات ما يلي:
بلغت قيمة إجمالي القروض ما يقارب قيمته 2.715 مليار درهم، أي بزيادة تقارب 10 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 93 بالمئه من الالتزامات المترتبة على الشركة.
بلغت قيمة الدائنين ومستحقات أخرى ما يقارب 205 مليون درهم، أي بزيادة تقارب 27 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 7 بالمئه من الالتزامات المترتبة على الشركة.
أما في عام 2009 فقد ارتفعت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» لتصل إلى 83.7 بالمئه، حيث بلغت قيمة التزاماتها ما يقارب 2.316 مليار درهم أي انخفضت عن عام 2008 بنسبة 21 بالمئة، كما بلغت قيمة حقوق الملكية ما يقارب 1.938 مليار درهم، أي ارتفعت عن عام 2008 بما نسبته 8 بالمئه. ومن أهم العوامل التي أثرت في قيمة الالتزامات في عام 2009 ما يلي:
بلغت قيمة إجمالي القروض ما يقارب 2.088 مليار درهم، أي انخفضت بنسبة 23 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 90 بالمئه من الالتزامات المترتبة على الشركة.
بلغت قيمة الدائنين ومستحقات أخرى ما يقارب 227 مليون درهم، أي بزيادة تقارب 11 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 10 بالمئه من الالتزامات المترتبة على الشركة.
نسبة الالتزامات إلى الأصول
حيث بلغت نسبة الالتزامات إلى الأصول 58.9 بالمئه، 61.9 بالمئه، 54.4 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، وهذا النسبة تدل على أن الشركة لها المقدرة على الوفاء التزاماتها من خلال أقل من نصف أصولها تقريباً، حيث بلغت قيمة التزاماتها في عام 2008 ما يقارب 2.92 مليار درهم أي ارتفعت عن عام 2007 بنسبة 11 بالمئه، بالمقابل بلغت قيمة أصولها ما يقارب 4.718 مليار درهم حيث ارتفعت عن عام 2007 بما نسبته 5 بالمئه.أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفضت نسبة «الالتزامات الى الأصول» لتصل إلى 54.4 بالمئه، وهو يدل على أن الانخفاض في قيمة
الالتزامات كان أكبر من الانخفاض في الأصول، حيث بلغت قيمة التزاماتها ما يقارب 2.316 مليار درهم أي انخفضت عن عام 2008 بنسبة 21 بالمئة، كما بلغت قيمة الأصول ما يقارب 4.253 مليار درهم، أي انخفضت عن عام 2008 بما نسبته 10 بالمئه.
وما يعنيه ذلك أن الشركة قد لا تواجه صعوبات كبيرة قد تدخلها في حالة من التعثر المالي بحيث تكون غير قادرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل، إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، وهذا يقود إلى أن السياسة الائتمانية لدى الشركة جيدة نوعا ما، كما إن الارتفاع في قيمة القروض فهو دليل واضح على الارتفاع في العمليات التشغيلية للشركة وبالتالي الارتفاع في صافي ربح الشركة.
رابعاً: مؤشر النشاط
ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما إن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول فكلما ارتفعت هذه النسبة كان الأداء افضل ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر بها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة.
صافي الإيرادات التشغيلية
بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة «الواحة كابيتال» 9.96 بالمئه، 10.48 بالمئه 20 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي عام 2008 ارتفعت هذه النسبة لتصل الى 10.48 بالمئه، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بلغ ما نسبته 11 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 495 مليون درهم، قابله ارتفاع أقل في قيمة الأصول وبنسبة وصلت إلى 5 بالمئه لتصل قيمته الى ما يقارب 4.718 مليار درهم.
أما في عام 2009 فقد استمر الارتفاع في هذه النسبة، والسبب يعود إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة 71 بالمئه وبقيمة وصلت إلى ما يقارب 846 مليون درهم، بالمقابل انخفضت قيمة الأصول بنسبة 10 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 4.254 مليار درهم.
المخاطر التشغيلية
بلغت نسبة المخاطر التشغيلية لشركة «الواحة كابيتال» 70 بالمئه، 91 بالمئه، 75 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هذه النسبة في عام 2008 عن عام 2007 ويرجع السبب في ذلك الى أن الارتفاع في قيمة المصاريف التشغيلية كان أكبر من الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية بنسبة 42 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 447.7 مليون درهم، قابلها ارتفاع أقل في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 بالمئه وبقيمة وصلت إلى 494.5 مليون درهم.
أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفضت هذه النسبة، والسبب يعود إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة 71 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 846 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية بشكل أقل وبنسبة وصلت إلى 42 بالمئه حيث بلغت قيمتها ما يقارب 634 مليون درهم.
وبالنهاية نصل إلى نتيجة مفادها أن الشركة لديها القدرة الكافية على إدارة أصولها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، ما يعني ذلك أن معدل دوران الأصول لدى الشركة مرتفع، وهذا يؤكد قدرتها على استغلال أصولها من أجل تحقيق الإيرادات التشغيلية المناسبة.
خامساً: تحليل قطاعي لـ «الواحة كابيتال»
من حيث اجمالي الإيرادات التشغيلية
حيث نلاحظ التنوع في إيرادات الشركة، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات من قطاع الشركات بنسبة 8439 بالمئه عن عام 2008 لتصل قيمتها إلى ما يقارب 241 مليون درهم، كما بلغت قيمة الإيرادات من قطاع
العقارات ما يقارب 160 مليون درهم، حيث كانت لاشيء في عام 2008، بالمقابل حققت الشركة إيرادات من قطاع الاستثمارات المالية بقيمة 26.9 مليون درهم، حيث كانت قد حققت خسائر في عام 2008
بقيمة 66 مليون درهم.
من حيث إجمالي الأصول
حققت الأصول من قطاع الاستثمارات المالية والعقارات ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2009، حيث ارتفعت قيمة الأصول من قطاع الاستثمارات المالية بنسبة 810 بالمئه لتصل قيمتها الى ما يقارب 397 مليون
درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول من قطاع العقارات بنسبة 2482 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 178.9مليون درهم، في حين انخفضت قيمة الأصول من قطاع التأجير بنسبة 29 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 2.941 مليار درهم.
من حيث إجمالي الالتزامات
أما من حيث الالتزامات فكانت موزعة ما بين قطاع الشركات وقطاع التأجير، حيث بلغة قيمة الالتزامات لقطاع التأجير ما يقارب 1.157 مليار درهم حيث انخفضت بنسبة 43 بالمئه عن عام 2008، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات من قطاع الشركات بنسبة 28 بالمئه عن عام 2008 لتصل قيمته إلى ما يقارب 1.151 مليار درهم.
ولاحظت «الوحدة» في دراسة حديثة لها أن قدرة الشركة على مواجهة ضغوط الطلب على تسديد التزاماتها من القروض من خلال النقد بصوره المتعددة قد انخفضت في 2009 إذا ما قورنت بالعام 2008 بحيث مازال الوضع جيداً ومازالت الشركة قادرة على تحمل أعباء خدمة الدين، كما أن الشركة أثبتت جدارتها في الخروج من الأزمة قوية وحققت أرباحاً قوية في ظل ظروف صعبة وزادت من عملياتها التشغيلية، وأثبتت قدرتها على الصمود إذا ما صنفنا أعمال الشركة ضمن الأعمال ذات المخاطر العالية نظراً لأنها تعمل في مجال التمويل الذي يتسم بالمخاطر العالية.
وأشارت إلى أن الشركة تمتلك إدارة قوية قادرة على قيادة الشركة إلى بر الأمان، ويبدو جلياً من خلال سياستها الاستثمارية طويلة الأمد والقائمة على التنوع في مصادر الدخل،ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة (من حيث نسب الربحية).
وقد سجل العائد على الأصول لدى الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2009 وكان هذا الارتفاع الكبير عائداً إلى أن طبيعة الأصول لدى الشركة والتي تتميز بالتنوع بشكل كبير حيث، لاحظنا الانخفاض في الاستثمار في الأصول المالية بالمقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات في شركات زميلة بالإضافة إلى الارتفاع في قيمة القروض الاستثمارية وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الشركة تعتمد على الاستثمارات قليلة المخاطر بالإضافة إلى التنوع الاستثماري وذلك لتجنب نفسها الوقوع في ظروف مالية صعبة، لذلك نلاحظ جلياً من خلال القوائم المالية للشركة بأن الشركة وضعها قوي من حيث أصولها والأرباح التي تحققت بشكل جيد، كما إن نتائج الشركة تشهد لها بأنها استطاعت الصمود والبقاء في الوقت الذي انهارت فيه كبرى المؤسسات المالية، وهذا دلالة واضحة على ما تتمتع به إدارة الشركة من خبرة في مجال عملها وقدرتها على إدراة الأزمات، وهذا يضع الشركة في تحد آخر في الأيام المقبلة لتثبت أنها قادرة على الاستمرار في التنوع الاستثماري بالإضافة إلى قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية في ظل انهيار شركات عالمية لها باع طويل في مجالها، وذلك من خلال استراتيجية الاستحواذ على مثل هذه الشركات.
ومما يعنيه ذلك أن الشركة قد لا تواجه صعوبات كبيرة قد تدخلها في حالة من التعثر المالي بحيث تكون غير قادرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل، إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، وهذا يقود إلى أن السياسة الائتمانية لدى الشركة جيدة نوعاً ما، كما إن الارتفاع في قيمة القروض دليل واضح على الارتفاع في العمليات التشغيلية للشركة وبالتالي الارتفاع في صافي ربح الشركة.
وتنتهج الشركة سياسة استثمارية شاملة مع التركيز على الاستثمار في الدول العربية بصورة عامة ودولة الإمارات بشكل خاص، وتأسست شركة الواحة العالمية للتأجير (شركة الواحة) في أبوظبي عام 1997 وهي مدرجة في سوق «أبوظبي للأوراق المالية».
ووضعت فكرة إنشاء شركة تأجير عالمية تتخذ من الدولة مركزاً لها من قبل مكتب المبادلة لدولة الإمارات (مكتب المبادلة) التابع لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أنشئ بدوره لاستحداث قاعدة صناعية محلية متجانسة تعنى بتوفير فرص التوظيف لدولة الإمارات وجلب خبرات دولية وتقنية إلى الإمارات.
وتركز مبادرات «مكتب المبادلة» على الشركات المحلية في القطاع الخاص وعلى النمو الواقعي وتوفير قاعدة اقتصادية آمنة ومتنوعة للمستقبل وإتاحة المجال لتلك الشركات لتحقيق نمو بصورة مستقلة. وشركة «الواحة» هي شركة تجارية مرخصة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وبتلك الصفة، يتم تشغيلها وإدارتها كمنشأة منفردة وتتم مساءلتها تجاه مساهميها دون غيرهم، ويعتبر التأجير قطاعاً اقتصادياً مجدياً وقابلاً للديمومة والتطوير، وتتضمن أهداف الشركة ترويج التأجير ضمن دولة الإمارات وتوفير حوافز للنمو والتطوير في قطاع الخدمات المالية المحلي، ويعرف التأجير، الذي يعد قطاعاً حديث النمو في دولة الإمارات، كآلة مناسبة للنمو المستدام ونقل الخبرة المالية اللازمة إلى دولة الإمارات، وتعد كل من «مبادلة للتنمية» وشركة «أبوظبي للاستثمار» من أبرز المساهمين في شركة «الواحة كابيتال».
وتتمتع شركة «الواحة» بخبرات كبيرة في قطاع «الخدمات المالية المتخصصة والطيران التجاري» لأكثر من عقد من الزمن، وتمتلك الشركة وتدير ما يزيد على 100 طائرة تجارية تبلغ قيمتها السوقية قرابة 16 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، وتشمل قائمة عملائها في هذا المجال (الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وإيروفلوت، والخطوط القطرية، والخطوط الكندية، والخطوط الماليزية).
كما تعد شركة «الواحة كابيتال» من أبرز الشركات الوطنية المتخصصة في عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة من بينها قطاع التأجير وقطاع الخدمات المالية المتخصصة وبرامج التمويل وإدارة المخاطر، قطاع التطوير العقاري وصولاً إلى قطاع الملاحة والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك من خلال عدد من الشركات التي تنطوي تحت مظلة «الواحة كابيتال»، وهي: (الواحة للتأجير، الواحة لاند، الواحة للملاحة، الواحة للاستثمارات المالية).
كما إن الشركة قد قامت بالإعلان في شهر فبراير من عام 2009 عن إبرام أكبر صفقة منذ تأسيسها وذلك من خلال تكليف القوات المسلحة لشركة «الواحة كابيتال» لإدارة تمويل برنامج شراء طائرات نقل عسكرية بقيمة 11مليار درهم، كما قامت بإطلاق شركة «الواحة لاند»، ذراع التطوير العقاري التابع لها، وباكورة مشاريعها العقارية في إمارة أبوظبي وهو مشروع «المركز»، الذي يعد أحد أول المشاريع متعددة الاستخدامات في الإمارة، والذي من المنتظر أن تتجاوز قيمة المرحلة الأولى منه 4 مليارات درهم، حيث سيقام المشروع على مساحة 6 كيلومترات مربعة وسيضم وحدات للتخزين والمستودعات، بالإضافة إلى الوحدات المخصصة للصناعات الخفيفة والناشئة وصولاً إلى مساكن العمالة المتخصصة.
ومن خلال هذه الدراسة ستقوم وحدة البحوث والدراسات المالية في «الرؤية الاقتصادية» بإجراء تحليل مالي للقوائم المالية الخاصة بشركة «الواحة كابيتال» وإظهار التغيرات التي طرأت على هذه الشركة، حيث سيتم تحليل النتائج التي تم التوصل اليها على أساس سنوي للمقارنة ما بين نتائج عام 2007 ونتائج عام 2008 ونتائج عام 2009.
أولاً: مؤشر السيولة
وهو يتعلق بدرجة توفر السيولة التي تأتي عن طريق تحويل الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) إلى نقدية وذلك من أجل تغطية الالتزامات قصيرة الأجل والمتمثلة بالالتزامات المتداولة، أي أن هذه المجموعة من النسب تتعلق بعناصر الأصول والالتزامات قصيرة الأجل قي قائمة المركز المالي، ومن أهم النسب التي تقيس هذا المؤشر ما يلي:
نسبة النقد وحجم الاستثمارات إلى القروض
وهي توضح مدى إمكانية سداد الالتزامات بالسرعة القصوى، وهي تعطي للإدارة مؤشراً أنه في خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات من خلال النقد والاستثمارات القابلة للتسييل.
لوحظ من خلال التحليل المالي للقوائم المالية لشركة «الواحة كابيتال» بأن نسبة « النقد والاستثمارات الى حجم القروض» قد بلغت 173 بالمئه، 158 بالمئه، 189 بالمئه، في أعوام(2007، 2008، 2009)على التوالي، وهذا يدل على أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة.
ففي عام 2008 انخفضت نسبة النقد والاستثمارات إلى القروض لتصل إلى 158 بالمئه، ولكنها مازالت مرتفعة، ويعود السبب في هذا الارتفاع إلى قيمة النقد والاستثمارات التي بلغت نسبتها 0.05 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 4.292 مليار درهم بالمقابل ارتفعت قيمة القروض بنسبة 10 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 2.715 مليار درهم.
أما في عام 2009 فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 189 بالمئه، ويعود السبب في ذلك إلى أن الانخفاض في قيمة النقد والاستثمارات كان أقل من الانخفاض في قيمة القروض، حيث انخفضت قيمة النقد والاستثمارات بنسبة 8 بالمئه لتصل الى 3.954 مليار درهم، بالمقابل انخفضت قيمة القروض بنسبة 23 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 2.089 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت الى الانخفاض في قيمة النقد والاستثمارات ما يلي:
الانخفاض في قيمة الأصول التشغيلية المؤجرة بنسبة 26 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.763 مليار درهم، ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى أنها تشتمل على استئجار الطائرات، وخسارة الانخفاض يعكس وجود فائض في القيمة الدفترية أكثر من القيمة القابلة للاسترداد، حيث إن القيمة القابلة للاسترداد هي أعلى من القيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع أو الاستخدام في القيمة.
الانخفاض الكبير في قيمة الاستثمارات في مجال التأجير التمويلي ليصل إلى ما يقارب 45.6 مليون درهم، حيث انخفض عن عام 2008 بما نسبته 95 بالمئه، والسبب المباشر في هذا الانخفاض هو الانخفاض في القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار كحد أدنى خلال سنة واحدة بنسبة 99.5 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليون درهم، حيث كانت قيمتها في عام 2008 ما يقارب 914 مليون درهم.
بالمقابل ارتفعت قيمة النقد وما يعادله بنسبة 43 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 325 مليون درهم.
ما يعني أن قدرة الشركة على مواجهة ضغوط الطلب على تسديد التزاماتها من القروض من خلال النقد بصوره المتعددة قد انخفضت في عام 2009 إذا ما قورنت مع عام 2008 بحيث ما زال الوضع جيداً ومازالت الشركة قادرة على تحمل أعباء خدمة الدين، كما أن الشركة أثبتت جدارتها في الخروج من الأزمة قوية وحققت أرباحاً قوية في ظل ظروف صعبة وزادت من عملياتها التشغيلية، وأثبتت قدرتها على الصمود إذا ما صنفنا أعمال الشركة ضمن الأعمال ذات المخاطر العالية نظراً لأنها تعمل في مجال التمويل الذي يتسم بالمخاطر العالية.
ثانياً: مؤشر الربحية
وهو من أهم المؤشرات المالية التي تستخدم في تقييم الأداء المالي للشركة من حيث مدى تحقيقها للأرباح التشغيلية أو الصافية من خلال أصولها ومقدار ما حققته الشركة من عوائد للمساهمين في حقوق ملكيتهم أو من خلال معرفة العائد على إجمالي الاستثمار في الشركة، ومن هذه النسب ما يلي:
هامش صافي الربح
وهو يشير إلى نسبة ما تحققه الإيرادات من صافي الربح بعد تغطية التكاليف المباشرة وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويل وغيرها
من مصاريف.
بلغ هامش صافي الربح لشركة «الواحة كابيتال» 41 بالمئه، 9 بالمئه، 42 بالمئه خلال أعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ويلاحظ الانخفاض الكبير في هذه النسبة في عام 2008 عن عام 2007 ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية كان أقل من الارتفاع في قيمة المصاريف التشغيلية حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 495.6 مليون درهم بالمقابل ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية بنسبة 42 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 447.8 مليون درهم، ما أدى إلى الانخفاض في قيمة الربح من العمليات التشغيلية بنسبة 64 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 49.8 مليون درهم، وكنتيجة نهائية انخفضت قيمة ربح الفترة بنسبة 77 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 40 مليون درهم.
أما في عام 2009 فقد ارتفع هامش صافي الربح بنسبة 42 بالمئه، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 71 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 846.2 مليون درهم بالمقابل ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية ولكن بشكل أقل وبنسبة وصلت إلى 42 بالمئة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 634 مليون درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية في عام 2009 ما يلي:
ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 17 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 517.9 مليون درهم.
الارتفاع في قيمة الأرباح من المساهمة في شركات زميلة لتصل قيمتها إلى ما يقارب 61.7 مليون درهم، حيث تكبدت خسائر في عام 2008 وصلت إلى ما يقارب 35 مليون درهم.
الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 210 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 266.6 مليون درهم.
أما من حيث المصاريف التشغيلية خلال عام 2009 فإن السبب المباشر في ارتفاعها هو انخفاض القيمة في الأصول التشغيلية المؤجرة وبنسبة وصلت الى 1630 بالمئه لتصل قيمتها الى ما يقارب 127.3 مليون درهم، حيث كانت قيمتها في عام 2008 ما يقارب 7.4 مليون درهم.
العائد على حقوق الملكية
وهو من المؤشرات المهمة التي لها أثر كبير في القرار الاستثماري، وقد كانت هذه النسبة لشركة «الواحة كابيتال» 9 بالمئه، 2 بالمئه، 11 بالمئه في أعوام (2007، 2008، 2009) على التوالي، ويرجع السبب في انخفاض هذه النسبة الى الانخفاض في صافي ربح الفترة بنسبة وصلت الى 77 بالمئه وبقيمة قاربت من 40 مليون درهم، بالمقابل انخفضت قيمة حقوق الملكية ولكن بنسبة أقل وصلت الى 2 بالمئه وبقيمة تقارب 1.798مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة حقوق الملكية في عام 2008 ما يلي:
الانخفاض في قيمة الأرباح المدورة بنسبة 39 بالمئه، لتصل قيمتها الى ما يقارب 183.5 مليون درهم، وشكلت ما نسبته 10 بالمئه من إجمالي حقوق الملكية.
بلغت قيمة رأسمال الشركة 1.575 مليار درهم،حيث شكل ما نسبته 88 بالمئه من إجمالي حقوق الملكية.
والرسوم التالية تبين تقسيم حقوق الملكية في عام 2008: أما في عام 2009 فقد ارتفع العائد على حقوق الملكية، وذلك لأن الشركة حققت أرباحاً كبيرة وصلت إلى ما يقارب 216.8 مليون درهم، أي بنسبة ارتفاع عن عام 2008 وصل إلى 442 بالمئه، حيث ارتفعت قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة وصلت إلى 71 بالمئه عن عام 2008، بالإضافة إلى أن الارتفاع في قيمة حقوق الملكية كان بشكل أقل وبنسبة وصلت إلى 8 بالمئه وبلغت ما يقارب 1.938 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الارتفاع في قيمة حقوق الملكية في عام 2009 ما يلي:
الارتفاع في قيمة الأرباح المدورة بنسبة 62 بالمئة عن عام 2008، لتصل قيمته الى ما يقارب 296.8 مليون درهم وشكلت ما نسبته 15 بالمئه من إجمالي حقوق الملكية.
الارتفاع في قيمة الاحتياطي القانوني بنسبة 50 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 64.6 مليون درهم، وشكل ما نسبته 3 بالمئه من إجمالي حقوق الملكية.
العائد على الأصول
وهو يعبر عن مدى قدرة الشركة على استغلال أصولها في تحقيق عوائد مجزية.
بلغ «العائد على الأصول» لشركة «الواحة كابيتال» 3.81 بالمئه، 0.85 بالمئه، 5.10 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، حيث نلاحظ الانخفاض الكبير في العائد على الأصول في عام 2008 عن عام 2007، حيث بلغت قيمة صافي الأرباح ما يقارب 40 مليون درهم أي انخفضت بنسبة 76 بالمئه عن عام 2007، بالمقابل بلغت قيمة اجمالي الأصول ما يقارب 4.718 مليار درهم أي ارتفعت بما نسبته 5 بالمئه عن عام 2007، ومن أهم الأمور التي أثرت في قيمة الأصول في عام 2008 ما يلي: بلغت قيمة الأصول التشغيلية المؤجرة ما يقارب 2.367 مليار درهم، حيث ارتفعت بنسبة 48 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 50 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة الاستثمار في شركات زميلة بنسبة 89 بالمئه لتصل قيمتها الى ما يقارب 471 مليون درهم، وشكلت ما نسبته 10 بالمئه من اجمالي الأصول.
الانخفاض في قيمة الاستثمار في الأصول المالية بنسبة 54 بالمئه لتصل قيمته الى ما يقارب 955.8 مليون درهم، وشكل ما نسبته 20 بالمئه من اجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 216 بالمئه، لتصل قيمتها الى ما يقارب 226.8 مليون درهم، وشكل ما نسبته 5 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة المدينين وذمم أخرى بنسبة 649 بالمئه، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 289.3 مليون درهم، وشكل ما نسبته 6 بالمئه من إجمالي الأصول.
أما في عام 2009 فقد ارتفع العائد على الأصول ليصل إلى ما نسبته 5.10 بالمئه، وهذا يدل على أن الارتفاع في قيمة صافي الأرباح قابله انخفاض في قيمة إجمالي الأصول، حيث بلغ الارتفاع في قيمة صافي الأرباح بنسبه 442 بالمئه عن عام 2008، بالمقابل بلغ الانخفاض في قيمة إجمالي الأصول ما نسبته 10 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 4.254 مليار درهم، ومن أهم الأسباب التي أثرت في قيمة الأصول في عام 2009:
الانخفاض في قيمة الأصول التشغيلية المؤجرة بنسبة 26 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 1.763 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته 41 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة الاستثمار في شركات زميلة بنسبة 130 بالمئه لتصل قيمتها الى ما يقارب 1.085 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 26 بالمئه من إجمالي الأصول.
الانخفاض في قيمة الاستثمار في الأصول المالية بنسبة 95 بالمئه لتصل قيمته الى ما يقارب 45.6 مليون درهم، وشكل ما نسبته 1 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة النقد وما يعادله بنسبة 43 بالمئه، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 325.3 مليون درهم، وشكل ما نسبته 8 بالمئه من إجمالي الأصول.
الارتفاع في قيمة القروض الاستثمارية بنسبة 88 بالمئه، لتصل قيمتها إلى ما يقارب 430.9 مليون درهم، وشكل ما نسبته 10 بالمئه من إجمالي الأصول.
وبالنهاية نلاحظ أن الشركة تمتلك إدارة قوية قادرة على قيادة الشركة إلى بر الأمان، ويبدو جلياً من خلال سياستها الاستثمارية طويلة الأمد والقائمة على التنوع في مصادر الدخل، ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة (من حيث نسب الربحية).
وقد سجل العائد على الأصول لدى الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2009 وكان هذا الارتفاع الكبير عائداً إلى طبيعة الأصول لدى الشركة والتي تتميز بالتنوع بشكل كبير، حيث لاحظنا الانخفاض في الاستثمار في الاصول المالية بالمقابل ارتفعت قيمة الاستثمارات في شركات زميلة بالإضافة إلى الارتفاع في قيمة القروض الاستثمارية وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الشركة تعتمد على الاستثمارات قليلة المخاطر بالإضافة الى التنوع الاستثماري وذلك لتجنب نفسها الوقوع في ظروف مالية صعبة، لذلك نلاحظ جلياً من خلال القوائم المالية للشركة بأن الشركة وضعها قوي من حيث أصولها والأرباح التي تحققت بشكل جيد، كما أن نتائج الشركة تشهد لها بأنها استطاعت الصمود والبقاء في الوقت الذي انهارت فيه كبرى المؤسسات المالية، وهذا دلالة واضحة على ما تتمتع به إدارة الشركة من خبرة في مجال عملها وقدرتها على إدارة الأزمات، وهذا يضع الشركة في تحد آخر في الأيام القادمة لتثبت أنها قادرة على الاستمرار في التنوع الاستثماري بالإضافة الى قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية في ظل انهيار شركات عالمية لها باع طويل في مجالها، وذلك من خلال استراتيجية الاستحواذ على مثل هذه الشركات.
ثالثاً: مؤشر المخاطر
وهو مؤشر يقيس قدرة الشركة على مواجهة الظروف الطبيعية سواء من الناحية المالية أو التشغيلية وذلك من خلال قدرتها على رسم سياسات مالية تأخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات المستقبلية المتوقعة.
نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات
تظهر هذه النسبة مدى قدرة حقوق الملكية على مواجهة الالتزامات بكافة أنواعها. حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى الالتزامات 69.8 بالمئه، 61.6 بالمئه، 83.7 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، حيث بلغت قيمة التزاماتها في عام 2008 ما يقارب 2.92 مليار درهم أي ارتفعت عن عام 2007 بنسبة 11 بالمئه، بالمقابل بلغت قيمة حقوق ملكيتها ما يقارب 1.798 مليار درهم حيث انخفضت عن عام 2007 بنسبة 2 بالمئه.
ومن أهم بنود الالتزامات ما يلي:
بلغت قيمة إجمالي القروض ما يقارب قيمته 2.715 مليار درهم، أي بزيادة تقارب 10 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 93 بالمئه من الالتزامات المترتبة على الشركة.
بلغت قيمة الدائنين ومستحقات أخرى ما يقارب 205 مليون درهم، أي بزيادة تقارب 27 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 7 بالمئه من الالتزامات المترتبة على الشركة.
أما في عام 2009 فقد ارتفعت نسبة «حقوق الملكية إلى الالتزامات» لتصل إلى 83.7 بالمئه، حيث بلغت قيمة التزاماتها ما يقارب 2.316 مليار درهم أي انخفضت عن عام 2008 بنسبة 21 بالمئة، كما بلغت قيمة حقوق الملكية ما يقارب 1.938 مليار درهم، أي ارتفعت عن عام 2008 بما نسبته 8 بالمئه. ومن أهم العوامل التي أثرت في قيمة الالتزامات في عام 2009 ما يلي:
بلغت قيمة إجمالي القروض ما يقارب 2.088 مليار درهم، أي انخفضت بنسبة 23 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 90 بالمئه من الالتزامات المترتبة على الشركة.
بلغت قيمة الدائنين ومستحقات أخرى ما يقارب 227 مليون درهم، أي بزيادة تقارب 11 بالمئه عن عام 2008، وشكلت ما نسبته 10 بالمئه من الالتزامات المترتبة على الشركة.
نسبة الالتزامات إلى الأصول
حيث بلغت نسبة الالتزامات إلى الأصول 58.9 بالمئه، 61.9 بالمئه، 54.4 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، وهذا النسبة تدل على أن الشركة لها المقدرة على الوفاء التزاماتها من خلال أقل من نصف أصولها تقريباً، حيث بلغت قيمة التزاماتها في عام 2008 ما يقارب 2.92 مليار درهم أي ارتفعت عن عام 2007 بنسبة 11 بالمئه، بالمقابل بلغت قيمة أصولها ما يقارب 4.718 مليار درهم حيث ارتفعت عن عام 2007 بما نسبته 5 بالمئه.أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفضت نسبة «الالتزامات الى الأصول» لتصل إلى 54.4 بالمئه، وهو يدل على أن الانخفاض في قيمة
الالتزامات كان أكبر من الانخفاض في الأصول، حيث بلغت قيمة التزاماتها ما يقارب 2.316 مليار درهم أي انخفضت عن عام 2008 بنسبة 21 بالمئة، كما بلغت قيمة الأصول ما يقارب 4.253 مليار درهم، أي انخفضت عن عام 2008 بما نسبته 10 بالمئه.
وما يعنيه ذلك أن الشركة قد لا تواجه صعوبات كبيرة قد تدخلها في حالة من التعثر المالي بحيث تكون غير قادرة على مواجهة الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل، إذا ما قيست بما تمتلكه الشركة، وهذا يقود إلى أن السياسة الائتمانية لدى الشركة جيدة نوعا ما، كما إن الارتفاع في قيمة القروض فهو دليل واضح على الارتفاع في العمليات التشغيلية للشركة وبالتالي الارتفاع في صافي ربح الشركة.
رابعاً: مؤشر النشاط
ويقيس هذا المؤشر مدى استغلال الإدارة للأصول المتوفرة لديها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، كما إن هذه النسبة تعبر في أغلب الأحيان عن قدرة الإدارة وكفاءتها في استغلال الأصول فكلما ارتفعت هذه النسبة كان الأداء افضل ولكن وفي بعض الأحيان وإن كانت هذه النسبة متدنية فهذا لا يعني أن الإدارة غير كفؤة وإنما قد يعني أن هناك استثماراً زائداً في الأصول أدى إلى انخفاض هذه النسبة، أو أن نوعية الأصول المستثمر بها بحاجة إلى دورات اقتصادية طويلة نسبياً للبدء بتحقيق عوائد مرتفعة.
صافي الإيرادات التشغيلية
بلغت نسبة صافي الإيرادات التشغيلية إلى الأصول لشركة «الواحة كابيتال» 9.96 بالمئه، 10.48 بالمئه 20 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع المستمر في هذه النسبة خلال فترة الدراسة، ففي عام 2008 ارتفعت هذه النسبة لتصل الى 10.48 بالمئه، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية بلغ ما نسبته 11 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 495 مليون درهم، قابله ارتفاع أقل في قيمة الأصول وبنسبة وصلت إلى 5 بالمئه لتصل قيمته الى ما يقارب 4.718 مليار درهم.
أما في عام 2009 فقد استمر الارتفاع في هذه النسبة، والسبب يعود إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة 71 بالمئه وبقيمة وصلت إلى ما يقارب 846 مليون درهم، بالمقابل انخفضت قيمة الأصول بنسبة 10 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 4.254 مليار درهم.
المخاطر التشغيلية
بلغت نسبة المخاطر التشغيلية لشركة «الواحة كابيتال» 70 بالمئه، 91 بالمئه، 75 بالمئه، في أعوام (2009،2008،2007) على التوالي، ويلاحظ الارتفاع في هذه النسبة في عام 2008 عن عام 2007 ويرجع السبب في ذلك الى أن الارتفاع في قيمة المصاريف التشغيلية كان أكبر من الارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية بنسبة 42 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 447.7 مليون درهم، قابلها ارتفاع أقل في قيمة الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 بالمئه وبقيمة وصلت إلى 494.5 مليون درهم.
أما في الربع الأول من عام 2009 فقد انخفضت هذه النسبة، والسبب يعود إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة 71 بالمئه لتصل قيمته إلى ما يقارب 846 مليون درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة المصاريف التشغيلية بشكل أقل وبنسبة وصلت إلى 42 بالمئه حيث بلغت قيمتها ما يقارب 634 مليون درهم.
وبالنهاية نصل إلى نتيجة مفادها أن الشركة لديها القدرة الكافية على إدارة أصولها في توليد إيرادات من عملياتها التشغيلية، ما يعني ذلك أن معدل دوران الأصول لدى الشركة مرتفع، وهذا يؤكد قدرتها على استغلال أصولها من أجل تحقيق الإيرادات التشغيلية المناسبة.
خامساً: تحليل قطاعي لـ «الواحة كابيتال»
من حيث اجمالي الإيرادات التشغيلية
حيث نلاحظ التنوع في إيرادات الشركة، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات من قطاع الشركات بنسبة 8439 بالمئه عن عام 2008 لتصل قيمتها إلى ما يقارب 241 مليون درهم، كما بلغت قيمة الإيرادات من قطاع
العقارات ما يقارب 160 مليون درهم، حيث كانت لاشيء في عام 2008، بالمقابل حققت الشركة إيرادات من قطاع الاستثمارات المالية بقيمة 26.9 مليون درهم، حيث كانت قد حققت خسائر في عام 2008
بقيمة 66 مليون درهم.
من حيث إجمالي الأصول
حققت الأصول من قطاع الاستثمارات المالية والعقارات ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2009، حيث ارتفعت قيمة الأصول من قطاع الاستثمارات المالية بنسبة 810 بالمئه لتصل قيمتها الى ما يقارب 397 مليون
درهم، بالمقابل ارتفعت قيمة الأصول من قطاع العقارات بنسبة 2482 بالمئه لتصل قيمتها إلى ما يقارب 178.9مليون درهم، في حين انخفضت قيمة الأصول من قطاع التأجير بنسبة 29 بالمئه لتصل إلى ما يقارب 2.941 مليار درهم.
من حيث إجمالي الالتزامات
أما من حيث الالتزامات فكانت موزعة ما بين قطاع الشركات وقطاع التأجير، حيث بلغة قيمة الالتزامات لقطاع التأجير ما يقارب 1.157 مليار درهم حيث انخفضت بنسبة 43 بالمئه عن عام 2008، بالمقابل ارتفعت قيمة الالتزامات من قطاع الشركات بنسبة 28 بالمئه عن عام 2008 لتصل قيمته إلى ما يقارب 1.151 مليار درهم.
إقرأ أيضا
الأكثر قراءة
استطلاع رأي
Mini Footer Links
للتعليق على التقرير