مصر تخطط لزيادة صادراتها إلى 34 مليار دولار خلال 4 سنوات   

عقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصرى، اجتماعاً أمس مع رؤساء المجالس التصديرية فى بلاده لمناقشة الخطة التي أعدتها الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 200 مليار جنيه ( 34 مليار دولار) خلال السنوات الأربع المقبلة.

ولفت إلى أن هذه الخطة تعتمد على زيادة القدرة التنافسية وطاقات الإنتاج وزيادة جودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلي مع تقليل هامش الربح، مؤكداً أن الحكومة المصرية على استعداد لتقديم المساندة لمختلف القطاعات الإنتاجية لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية واستمرارها في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.

وأشار رشيد إلى أن التقارير التي صدرت عن المؤسسات والهيئات الدولية مؤخراً أكدت ضرورة الاستمرار في برامج التحفيز الحكومية التي توجه للقطاعات الاقتصادية، خصوصاً الصناعة والتجارة حتى يمكنها التغلب على مخاطر ركود اقتصادي قد ينتج عن الأزمة المالية العالمية.

وقال إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري سيلتقى برؤساء المجالس التصديرية لاستعراض خطة عمل هذه المجالس خلال السنوات الأربع المقبلة وأهداف كل مجلس في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، خصوصاً بمحافظات الصعيد.

وأكد رشيد أن تعميق التصنيع المحلي والحد من استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً أصبح ضرورة ملحة للنهوض بالصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحاً أن المجالس التصديرية وضع أولويات للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة تستهدف زيادة معدلات توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

واستعرض رشيد تقريراً حول أداء المجالس التصديرية خلال العامين الماضيين أوضح أن معظم المجالس حققت الأهداف المطلوبة في زيادة الصادرات وزيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل رغم الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقات التجارية في فتح أسواق جديدة للسلع المصرية وكذلك توفير التمويل اللازم والأراضي الصناعية لتلبية احتياجات خطط زيادة معدل الاستثمارات الصناعية في المرحلة المقبلة.