حمرعين لعائلة كويتية.. ولجنة لتعويضها عن 17 عاماً

حسمت محاكم دبي مؤخراً النزاع القضائي الأشهر في دبي، والذي بدأ قبل نحو 22 عاماً حول ملكية مركز تسوق «حمرعين» الواقع في منطقة ديرة في دبي، وفندق «جي دبليو ماريوت» الملاصق له، لتتحول ملكيتهما من يد عائلة حمرعين الإماراتية إلى عائلة بورسلي الكويتية.

وقررت المحكمة فرض الحراسة القضائية على المركز والفندق، وتعيين إدارة لهما من قبلها، فيما باشرت لجنة خبرة عينتها المحكمة ذاتها عملية حصر العوائد التي حققها كل من المركز والفندق على مدى 17 عاماً، وكذلك حصر تكاليف إنشائهما، والجهة التي تحملت هذه التكاليف من بين العائلتين.

وتصل قيمة النزاع الذي بدأت فصوله في العام 1988، إلى نحو 4 مليارات درهم، يمثل نصفها قيمة الأصول التي تضم «مركز حمرعين» وفندق «جي دبليو ماريوت»، فيما يمثل النصف الآخر العوائد المتحققة من تشغيل المرفقين ابتداء من العام 1993 وحتى اليوم، والتي تقدر بنحو ملياري درهم، حسبما تفيد مصادر مطلعة على القضية.

وكانت القضية قد بدأت في العام 1997، عندما أقام ورثة رجل الأعمال الكويتي يوسف راشد ناصر بورسلي، دعوى رقم (174 مدني كلي) ضد المدعى عليهما راشد سيف حمرعين، وغانم إبراهيم الذيب من رأس الخيمة، ابتغاء الحكم برد وبطلان التسجيلات العقارية في إمارة رأس الخيمة لقطع أراض، إحداها في منطقة ديرة - المرقبات في دبي، وأخريان في ديرة - الخبيصي في دبي، وإلغاء كافة التصديقات الرسمية على هذه الأراضي.

وادعى المدعون (ورثة وزوجة يوسف بورسلي) بأن مورثهم (يوسف راشد ناصر بورسلي)، يمتلك الأرض التي أقيم عليها مركز التسوق والفندق بموجب العقود المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأنه أقام عليها مركزاً تجارياً باسم «حمرعين» وفندق «ماريوت» بتمويل من حساباته الجارية، وبقرض مصرفي قدره 31 مليون درهم من «البنك البريطاني للشرق الأوسط» في رأس الخيمة.

وطالب المدعون في دعواهم في يناير من العام 1988، وبصفة مستعجلة، بوضع البناية التي يشغلها فندق «ماريوت» ومركز «حمرعين» تحت الحراسة القضائية، وتعيين حارس قضائي عليها لاستلامها من تحت يد المدعى عليهم الحائزين لها، وإدارتها وتحصيل ريعها وإيداعه خزينة المحكمة حتى ينتهي النزاع قضاء أو رضاء.

وأيضاً طالب المدعون القضاء بإثبات ملكية مورثهم لقطعة الأرض المقام عليها مركز «حمرعين» والبناء المقام عليها والفندق المؤجر لشركة «جي دبليو ماريوت» وطردهم منها بالقوة الجبرية، وكذلك بندب لجنة خبراء لمحاسبة المدعى عليهما عن مدة تنفيذهما لعقد الوكالة بخصوص بناء وتعمير الفندق والمركز التجاري، إضافة إلى إلزام المدعى عليهما بدفع «ثمار وغلة» العقار محل النزاع.